اعلام تصمیم نهایی برای واگذاری سایپا و ایران خودرو | مجوز واگذاری پارس خودرو صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۹۳۸
به گزارش همشهری آنلاین، در صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که به امضای رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت رسیده است، به منظور تحقق هدف ارتقاء سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو مواردی مورد توافق طرفین قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش ایسنا، مورد اول این است که سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال می‌شود.
در مورد دوم تا پایان سال جاری همه محصولات ایران خودرو و سایپا از قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد. سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذرماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. مورد سوم تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار است که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
مورد بعدی این است که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد و مورد آخر این است که در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال آینده به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی هم درباره واگذاری خودروسازی سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را داشت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات آنهاست.
حسین قربان زاده افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه‌ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.
وی به ایرنا گفت: پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی‌سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد.
وی افزود: مطابق این تفاهم‌نامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی سازی صادر شد.
قربان زاده تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد.
کد خبر 726470 برچسب‌ها گروه خودروسازی سایپا وزارت صنعت، تجارت و معدن ايران خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: گروه خودروسازی سایپا وزارت صنعت تجارت و معدن ايران خودرو ایران خودرو و سایپا واگذاری پارس خودرو سازمان خصوصی سازی تا پایان سال سهام تودلی صنعت خودرو وزارت صمت سال جاری دو شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد